آمیزش میان زوجین گاه به صورت متعارف (وطی در قبل) و گاه به صورت نامتعارف (وطی در دبر) انجام می شود که این استمتاعات آثار و پیامدهایی هم از لحاظ پزشکی و هم از لحاظ فقهی دارد. از نظر پزشکی آمیزش نامتعارف اثرات سوئی همچون ابتلا به برخی امراض و انتقال بیماری ها، بی اختیاری مدفوع در زن و. . . را به دنبال دارد. از لحاظ فقهی نیز این نوع آمیزش نامتعارف (وطی در دبر) بر مساله عده، که یکی از موارد مهم در حوزه حقوق خانواده است تاثیرگذار است. در این نوشتار به این مساله پرداخته شده که آیا عده طلاق برای مطلق نزدیکی وضع شده است یا این که فقط مربوط به نزدیکی در قبل که روش آمیزش متعارف است، می باشد؟ این بحث به نحوی در قسمت ابتدایی ماده 1155 ق. م نیز مطرح شده و از آن وجوب عده برای مطلق نزدیکی برداشت می شود. در میان فقها نیز مشهور قریب به اجماع بر این باورند که بر انثای مطلقه در صورت نزدیکی چه از قبل باشد و چه از دبر، عده واجب است؛ قائلان به وجوب عده در صورت وطی در دبر به دلایل لفظی و لبی استناد جسته اند. نگارندگان با بررسی و نقد هریک از این ادله به این نتیجه دست یافته اند که وجوب عده تنها مرتبط به حالت نزدیکی در قبل است و نزدیکی در دبر ذیل حکم وجوب عده قرار نمی گیرد. با توجه به نتیجه فقهی فوق، می توان ماده 1155 ق. م را نیز اصلاح نمود.

زمینه و هدف: با بررسی ابواب فقهی در زمینه مسایل بهداشتی می توان گفت در هر موردی که اسلام حرمت و منعی قرار داده است، نوعی پشتوانه پزشکی در ضمن آن می توان یافت. یکی از موارد بهداشتی که ممنوعیت برای آن در نظر گرفته شده، روابط زناشویی در دوران قاعدگی است. علم پزشکی نیز روابط جنسی در این دوره را به دلیل نتایج زیان آور و جبران ناپذیری که در ضمن آن وجود دارد، ممنوع اعلام کرده و به عبارتی در تایید وجود مضرات چنین رابطه ای بین علم پزشکی و منابع فقهی توافق وجود دارد. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی با تکیه بر ادله منع روابط زناشویی در دوران قاعدگی به بررسی فقهی پزشکی این حکم پرداخته و ادله فقهی را با یافته های پزشکی این باب تطبیق داده تا از این رهگذر چرایی این حکم بیشتر روشن شود. نتیجه گیری: ابتلای زن و مرد همچنین جنین به انواع بیماری های صعب العلاج از جمله ریسک هایی است که می تواند نتیجه روابط زناشویی در دوران قاعدگی باشد. این مساله علاوه بر علم پزشکی در فقه نیز مورد اشاره رفته و روایات نیز افراد را از این گونه روابط برحذر داشته اند.

یکی از مسایل مربوط به مهریه در نکاح دایم، نصف شدن آن در برخی موارد است. هرگاه در عقد نکاح دایم، مهریه ای برای زوجه معین گردد ولی این ازدواج قبل از آمیزش، به موجب طلاق، منحل شود، زوجه مستحق نصف مهریه مفروض است. این نظریه ای است که اجماع فقیهان امامیه بر آن اقامه شده است. حال اگر جدایی میان زوجین به سبب فوت زوج باشد حکم مساله چیست؟ آیا زوجه مستحق تمام مهریه تعیین شده است؟ و یا اینکه مانند طلاق قبل از دخول زوجه، صرفا مستحق نصف مهریه می باشد؟در پاسخ باید گفت: مشهور امامیه گزینه نخست را مختار خویش برگزیده و معتقدند قول به تنصیف مهر در «طلاق قبل از دخول»، مستند به دلیل خاص است و سرایت آن به فرض «فوت زوج قبل از دخول»، محتاج به موونه یی است که ادله را یارای تامین آن نیست؛ در نتیجه در فرض اخیر زوجه مستحق تمام مهر می باشد. در مقابل، کتب مفصل فقهی نظر دیگر را به شواذی از فقیهان منسوب دانسته اند.نگارندگان متن حاضر با بازخوانی مساله و با غور و تدقیق در همه ابعاد و زوایای موضوع و با واکاوی و کنکاش مجدد، قول نادر را مستند به ادله یافته اند و در مقایسه این نظر با نظریه مشهور، آن را با ضوابط اجتهاد مناسب تر دیده اند. همت مقاله، عیار سنجی و نقد اقوال و ارزیابی ادله ایشان و در پایان تبیین نظریه مختار خواهد بود.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.